شاه‌کلید حل مشکلات ایران
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۸۱۲۷
مشکلات امروز کشور بر کسی پوشیده نیست و همین مشکلات بیشترین فشار را بر معیشت مردم وارد کرده است. در حال حاضر نیمی از عمر دولت سیزدهم سپری شده است و اگرچه این دولت با وعده‌هایی سرکار آمد که در صورت تحقق آنها شرایط امروز کشور بسیار متفاوت بود، اما تا امروز این وعده‌ها عملیاتی نشده است و به نظر می‌رسد تحقق برخی از این وعده‌ها ممکن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات کنونی کشور گفت: فقدان اراده برای مشارکت دادن مردم چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه اداره جامعه یکی از مشکلات امروز کشور است. این اراده بنا به هر علتی امروز مفقود است و نتیجه آن سبب شده که خروج سرمایه از کشور را شاهد باشیم که بر اساس اعلام بانک مرکزی سالانه نزدیک به 11 میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. باید اراده برای مشارکت مردم را در قالب ارائه منفعت به آنها نشان داد.
او با انتقاد از خروج سرمایه از کشور، تاکید کرد: خروج سرمایه از کشور به واسطه این است که ما نتوانسته‌ایم بستر لازم برای مشارکت مردم در حوزه اقتصاد را فراهم کنیم و مردم سود و منفعت را در بیرون از مرزهای کشور جست‌وجو می‌کنند. با وجود اینکه نیازمندی‌های فوق‌العاده‌ای در کشور در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد اما بستر و اراده برای تحقق سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نیست و به این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان به‌طور واضح اشاره شد.
تغییر نگاه مردم به صندوق رای
این نماینده مجلس شورای اسلامی به مشکل دیگر در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که بستر لازم برای مشارکت مردم در اداره جامعه که می‌تواند از طریق انتخابات و صندوق رای باشد، وجود ندارد. مردم باید صندوق رای را کلید تغییر شرایط خودشان ببینند، اما این باور و ایمان برای مردم به وجود نیامده است. اگر ما بتوانیم این دو موضوع را حل کنیم سایر مشکلات و مسائل کشور تابعی از این دو معضل عمده است. علیرضا‌بیگی ادامه داد: در اداره جامعه مردم باید حس کنند که می‌توانند از طریق مشارکت در انتخابات شرایطی را به وجود بیاورند که سبب تغییر وضعیت موجود شود. مردم باید امید پیدا کنند که آدم‌ها و تفکراتی در مسند اداره کشور قرار می‌گیرند که از ثبات و در عین حال توانایی لازم برای تغییر شرایط به نحوی که مردم بتوانند از آن منتفع شوند، برخوردار هستند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: در این شرایط سیاسیون حرف‌های بسیار زیبای مردم‌پسند بیان می‌کنند و مردم نیاز دارند که بدانند این حرف‌ها و شعارهایی که یک گروه سیاسی بیان می‌کند آیا در گذشته‌ای که این گروه سیاسی در قدرت بوده نشانه‌هایی از تحقق این وعده‌ها و چرخش جامعه و اداره جامعه بر اساس منافع مردم وجود داشته است یا خیر. باید این حق انتخاب به مردم داده شود. تا وقتی که مردم از حق خودشان که در قانون اساسی آمده نتوانند به درستی و در راستای اصلاح جامعه و اصلاح امور کشور بهره بگیرند، مشارکت هم عنصر مفقوده خواهد بود. علیرضا‌بیگی یادآور شد: اگر مردم بتوانند در حوزه سرمایه‌گذاری مثلا در حوزه صنعت گاز ورود و احساس کنند که از رهگذر این سرمایه‌گذاری می‌توانند منفعتی را به دست بیاورند و آن تجربه تلخ بازار سرمایه و بورس تکرار نخواهد شد، می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم. اما ما مردم را نقره‌داغ کردیم.
مردمانی که با هزار امید و اعتماد به سازوکارهای اداری کشور پول و ثروتشان را در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند الان بعد از گذشت نزدیک به 3 سال ثروتشان تنزل پیدا کرده و چیزی به دست نیاورده‌اند. طبیعتا این اعتماد‌سازی وظیفه دولت است که بتواند این شرایط را فراهم کند. او ادامه داد: ما مردم را به بورس و حوزه صنایع دعوت می‌کنیم و در این شرایط مردم باید بتوانند سود ملموس را در سرمایه‌گذاری خودشان ببینند. اما نه تنها مردم این سود را نمی‌بینند بلکه خسارت و ضرر را شاهد هستند. در این شرایط ترمیم اعتماد مردم کار بسیار سختی است و سبب خروج پول واقعی از بورس می‌شود.
این نماینده مجلس، با اشاره به کمبود گاز در زمستان خاطرنشان کرد: ما برای زمستان سال جاری نگران هستیم که نخواهیم توانست گاز لازم برای گرمایش خانه‌های مردم را فراهم کنیم. وزیر نفت اعلام می‌کند که نیاز به 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تامین نواقص و کمبودهایمان داریم. در عین حال ما خروج سرمایه از کشور را می‌بینیم. اگر ما بتوانیم بسترهای اقتصادی را به نحوی معرفی کنیم که مردم حس کنند سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند برای آنها سود‌ده باشد و ظرفیت‌های کشور می‌تواند بارور شود، این نهایت هوشمندی است. او افزود: اما زمانی‌که نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم نتیجه آن می‌شود که از یکسو ظرفیت‌های کشور بلا‌استفاده می‌ماند و نمی‌توانیم آنها را شکوفا کنیم.
از سوی دیگر سرمایه‌های کشور در قالب مغزهای این کشور و ثروت و دارایی کشور از کشور خارج می‌شود و بعد ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم! در این شرایط این اتفاق می‌افتد؟! علیرضا بیگی، در خصوص راهکار حل این مشکل گفت: برطرف کردن موانع در حوزه اقتصاد که بتواند ضامن سود برای مردم باشد، می‌تواند به سرمایه‌گذاری مردم در کشور خودشان کمک کند. از سوی دیگر نخبگان و فرهیختگان باید احساس کنند که در کشور خودشان می‌توانند نافع و تاثیرگذار باشند. این موضوع باعث می‌شود تا ما خروج سرمایه را کمتر شاهد باشیم و یک مکان و نقطه امنی در داخل کشور به وجود بیاید که همه استعدادهای کشور را چه از جهت مالی و چه از جهت نخبگی پذیرا باشد. اما در حال حاضر چنین احساسی از جهت امنیت برای سرمایه‌گذار وجود ندارد و طبیعتا ما شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور هستیم که خسارت جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل می‌کند.
نشانه‌هایی از بهبود؟
علیرضا‌بیگی همچنین در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: دولت بارها وعده‌های مهمی را مطرح کرده و در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم مردم بسیار امیدوار بودند که این وعده‌ها و شعارها به نتیجه برسد. حتی اگر یک دهم از آن وعده‌ها و شعارها تحقق پیدا می‌کرد اسباب امیدواری فراهم می‌شد. در حال حاضر عمر دولت از نیمه عبور کرده و با تاملی در شعارها و وعده‌هایی که دولت داده، می‌بینیم که حتی نشانه‌هایی از بهبود هم وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که بهبود اندکی صورت پذیرفته است.
او افزود: دولت اعلام می‌کند که در ورود به پیمان‌های بین‌المللی توفیقاتی را به دست آورده است که در جایگاه خودش مورد توجه است. اما انتظار این است که از این ظرفیت‌ها به نحوی استفاده شود که مردم آثار آن را مشاهده کنند و تا زمانی‌که این باور برای مردم پدید نیامده امکان اینکه تصور کنیم از این رهگذر گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد؛ شاید امری دور از ذهن باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی به نتیجه‌ای که قابل بهره‌برداری برای کشورمان باشد، می‌رسد، تاکید کرد: در موضوعات روابط خارجی و ورود به پیمان‌های بین‌المللی در گام اول مقدمه‌ای را نیازمند هستیم که این مقدمه واجب است. این مقدمه فراهم کردن شرایط لازم برای استحکام ملی است و زمانی‌که این استحکام ملی عنصر مفقوده است؛ در روابط بین‌الملل خسارت‌های زیادی را می‌تواند متوجه کشور کند. موفقیت در روابط بین‌الملل مستلزم این است که ما شرایط وفاق ملی و استحکام ملی را فراهم کنیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: احمد علیرضا بیگی مشکلات کشور قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خروج سرمایه از کشور برای مشارکت مردم سرمایه گذاری علیرضا بیگی اداره جامعه وعده ها صندوق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۸۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند
پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.
مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما
حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.
چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینهای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
جواد اصغری
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند